المباني العالية واقع وتحديات وسبل معالجة في ورشة عمل بالخليل

عقد  في قاعة عبد الخالق يغمور في رابطة الجامعيين اليوم الأحد 10 آذار 2013  ورشة عمل بعنوان "المباني العالية: واقع وتحديات وسبل المعالجة"، وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسات الشريكة "الدفاع المدني الفلسطيني، جامعة بوليتكنك فلسطين، بلدية الخليل، نقابة المهندسين، وزارة الحكم المحلي" وذلك بمشاركة معالي وزير الحكم المحلي الدكتور خالد القواسمي، ورئيس مجلس رابطة الجامعيين "رئيس مجلس أمناء جامعة بوليتكنك فلسطين" الأستاذ أحمد سعيد التميمي، وأعضاء رابطة الجامعيين،  ومدير الدفاع المدني المقدم انور المحاريق، ورئيس بلدية الخليل الدكتور داوود الزعتري، ونقيب المهندسين المهندس احمد اعديلي، ونائب محافط محافظة الخليل السيد مروان سلطان، ورئيس جامعة بوليتكنك فلسطين الدكتور إبراهيم المصري ونواب رئيس الجامعة، وحشد رفيع المستوى من البلديات والشخصيات المؤثرة والفاعلة في المجتمع الفلسطيني حيث ابتدأت الورشة بآيات عطرة من القران الكريم تلاها السلام الوطني الفلسطيني ثم رحب التميمي بالحضور، معبراً عن غبطته لاحتضان هذا الحدث، مشيراً إلى أهمية الورشة كونها تلامس واقعنا الحياتي آملاً أن تصل هذه الورشة إلى توصيات تعالج التحديات القائمة وسبل مواجهة المخاطر القائمة.

وبدوره تحدث المحاريق بأنّ ظاهرة المباني العالية  تحتاج إلى استنهاض الوعي المؤسساتي والمجتمعي لمواجهة التحديات التي تفرضها الأبنية العالية وصولاً إلى تحقيق أعلى مستوى من الأمن والأمان في هذه المباني وإيجاد آلية مشتركة للتعامل مع هذه الظاهرة والتي باتت تؤرق المواطنين وتشكل خطراً حقيقياً على حياتهم.

وشكر سلطان اهتمام مؤسسات المحافظة بظاهرة المباني العالية داعياً جهات الاختصاص بتوفير كافة الإمكانيات بالعمل ضمن قانون الأبنية وفق معايير السلامة العامة.

وأشار الزعتري إلى المخالفات القائمة في المباني العالية في المحافظة مؤكداً على المسؤولية المشتركة للتعاون مع كافة الأطراف بكل موضوعية ومعالجة التحديات القائمة بحلول واقعية خاصة في ظل وجود 40% من المباني في محافظة الخليل غير مرخصة.

وأكّد اعديلي على تعميق هذه التجربة وتكريس العمل الجماعي لأنّ المشاركة هي أساس العمل وآملاً من كافة الأطراف الوصول إلى ما هو مطلوب لخدمة الوطن والمواطن.

ودعا القواسمي للعمل إلى بناء وطن عزيز قوي ضمن ضوابط محددة تحافظ على الاستثمار وتوفر عناصر استخدام آمن للمواطنين، وذكر أنّ رغبتنا في البقاء هي اقوى من كل المعيقات داعياً الى تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين كافة الجهات لكي نترك لأبنائنا ما يفتخرون به.

 

وتخلل الورشة حلقة نقاش مفتوح تم خلالها عرض ومناقشة  العديد من أوراق العمل في العديد من المواضيع: قانون الدفاع المدني وإجراءات السلامة العامة في المباني العالية للمهندسة  إيناس الهيموني من الدفاع المدني، الأبنية العالية وأحكامها حسب نظام الأبنية والتنظيم رقم 2011/5 للمهندسة  أروى أبو الهيجا من وزارة الحكم المحلي، متطلبات السلامة العامة في الأبنية العالية للمهندسة  أمل تصلق  من نقابة المهندسين، الأبنية العالية والمشاكل التي تواجه بلدية الخليل في ترخيصها للمهندس جاد أبو صبيح بلدية الخليل، مخاطر الأبنية العالية وطرق الوقاية للمهندس نافذ الشعراوي من جامعة بوليتكنك فلسطين.

 

وتم الخروج بعدة توصيات منها:

-         تطبيق قرار مجلس التنظيم الأعلى رقم (/20055) بتاريخ 06/08/2005 والقاضي بإلزام كافة اللجان والهيئات المحلية للتنظيم والبناء بالتقيد بتطبيق الإشراف الإلزامي واذونات الصب والتي تهدف إلى خدمة الوطن والمواطن.

-         تطبيق أحكام نظام الأبنية والتنظيم للهيئات المحلية رقم (5) لعام 2011 م أو أية أحكام خاصة واردة على المخططات التنظيمية المصدقة نهائياً.

-         تحديد وتحديث مناطق حضرية قابلة لاستيعاب المباني العالية وتزويدها بالبنية التحتية اللازمة، مع الإسراع في تجهيز المخططات الهيكلية للمدينة.

-         الالتزام بالخارطة الزلزالية للمنطقة المنوي إقامة أي أبراج عليها وتشمل التوصيات: تحديد عدد الطوابق المقترحة، والنظام الإنشائي المقترح، على أن يلتزم المهندس المصمم بالمعايير الخاصة بالتصميم الزلزالي.

-         تعيين مناطق محددة يُسمح بها البناء العالي بحيث تكون موضحة على هيكلية المدينة مع تجنب البناء على المناطق ذات الانحدار القوي.

علماً بأنه هناك العديد من التوصيات التي ستتم متابعتها من كل مؤسسة حسب اختصاصها.

وفي نهاية الورشة  تم شكر الحضور من البلديات ومؤسسات المحافظة والجهات المنظمة للورشة الذين ابدوا استعدادهم لتطبيق التوصيات التي خرجت من هذه الورشة، وطالبوا بتنظيم ورش عمل في مواضيع أخرى في القطاعات المختلفة تعزيزاً للدور التكاملي بين مؤسسات المحافظة.